سجل الدولار في لبنان خلال تعاملات اليوم نحو 8900 ليرة للشراء و9200 ليرة للبيع، مقارنة بنحو 8200 ليرة للشراء 8500 ليرة للبيع أمس، ذلك وفقا لوسائل إعلام لبنانية، ولعدد من الصرافين.

هذا وارتفع سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية، اليوم الإثنين، بنحو 700 ليرة كاملة في السوق السوداء الموازية غير الرسمية، في الوقت الذي استقر فيه سعر الصرف الرسمي للحوالات الخارجية والذي تحدده مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي عند 3800 ليرة.

 

سعر الدولار مقابل الليرة يطبّق عليه سعر الحوالات الرسمي الذي تحدده مديرية العمليات النقدية، في كافة شركات تحويل الأموال وهي أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، وبوب فينانس (BOB Finance) ، وكاش يونايتد (Cash United)، ومصري موني إكسبرس (MME)، وأونلاين كاش أنترناشيونال (OCI).

 

أما بالنسبة لسعر الدولار الذي يحدده مصرف لبنان المركزي لشركات الصرافة فقد توقف عند 3850 ليرة لبنانية، في الوقت الذي تزدهر فيه السوق السوداء في لبنان في ظل شح السيولة الدولارية لدى البنوك وشركات الصرافة، وفي ظل الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية والموازية.

 

تجدر الإشارة إلى أن شركات الصرافة لا تصرف للبنانيين الدولار بهذا السعر إلا بشروط معينة ولسداد 4 احتياجات فقط هي سداد رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

 

كما يصرف الدولار عند هذا المستوى لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وبشروط أيضا، وذلك بعد تعميم صدر من مصرف لبنان لدعم المواد الضرورية.

 

أما على شاشة مصرف لبنان المركزي فقد استقر سعر الدولار عند 1507.5 ليرة، ولكن هذا السعر لا يطبق إلا لدولارات واردات الوقود والأدوية والقمح.

 

ومنذ أشهر، لا يتمكن اللبنانيون من السحب من حساباتهم بالدولار، بينما يمكنهم السحب منها بالليرة اللبنانية فقط على وقع أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار.

 

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، فرضت المصارف قيوداً مشددة على سحب الأموال خصوصاً بالدولار، ما أثار غضب المودعين الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن سحب أموالهم بعد تحديد سقوف تضاءلت تدريجياً.

 

وبعد بدء تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس/آذار الماضي، توقّفت المصارف كلياً عن تزويد زبائنها بالدولار بحجة عدم توفّره جراء إقفال المطار.

 

من جهة أخرى، طلب المصرف المركزي في شهر نيسان أبريل الماضي من المصارف تسديد سحوبات الزبائن من ودائعهم بالدولار بالليرة، وفقاً للتعميم رقم 150 الذي يقضي بدفع هذه الودائع بسعر 3800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.