وزير المالية: لا أحد فوق القانون .. ولا خطوط حمراء أمام الجمارك

وزير المالية: لا أحد فوق القانون .. ولا خطوط حمراء أمام الجمارك

- ‎فيالتغطية الإخبارية
72

كشف وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن كل المراسيم والقوانين والقرارات الناظمة لعمل المديرية العامة للجمارك تشمل جميع الجغرافيا السورية شأنها في ذلك شأن كافة البضائع العابرة للحدود (استيراداً وتصديراً) والداخلة والخارجة من وإلى المدن والمحافظة والقرى البلدات وبالاتجاهات الأربعة، أما البضائع والمعدات والمواد التي تتسلل خلسة إلى داخل أراضي الجمهورية العربية السورية فهي موضع مراقبة وعمل ومهام ومسؤوليات مديرية الجمارك العامة أينما وجودت وبحوزة أي شخص كان.‏‏

‏‏وأضاف وزير المالية إلى عدم وجود أي خطوط حمراء تعيق أو تحد أو تضيق الخناق على عمل مديرية الجمارك وضابطتها، طالما أن الهدف المعلن والعنوان العريض لعمل المهربين هو الإضرار لا بل تخريب اقتصادنا الوطني، فإن من الواجب لا بل لزاماً على الجمارك قطع كافة الطرقات والساحات والزواريب التي يسلكها المهربون وبضائعهم المجهولة المصدر والمنشأ التي لها انعكاساتها السلبية ليس فقط على الاقتصاد الوطني العام والصحة العامة بل والآداب العامة أيضاً.‏‏

وزير المالية أكد أنه ليس من العدل والإنصاف وجود شريحة واسعة جداً من التجار والصناعيين .. يقومون باستيراد موادهم وبضائعهم ومعداتهم .. بالقنوات الرسمية الحكومية والتي تحفظ وتحمي وتعطي لكل ذي حق حقه، مقابل وجود فئة قليلة .. قليلة جداً تعمل خلسة على تهريب موادها ونشرها في الأسواق المحلية بالشكل الذي يلحق الضرر والأذى بالمنتج الوطني أولاً وبالمستوردين والتجار والصناعيين ثانياً.‏‏

وتساءل وزير المالية عن السبب والغاية والهدف والمبرر الذي يدفع بالبعض وتحديداً من أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية إلى الطلب علناً إبعاد عناصر المديرية العامة للجمارك من داخل المدن إلى خارجها على الرغم معرفتهم ويقينهم التامين أن المديرية العامة للجمارك أينما وجدت لحماية الاقتصاد الوطني ولا شيء آخر إلا الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن عناصر الجمارك تعمل وفق القوانين والأنظمة النافذة، ولا أحد في فوق القانون الوطني السوري كائناً من يكون، فكما لكل مواطن حقوق فإن عليه واجبات، وهذه الواجبات هي التي تدفعنا جميعاً للتحرك وبشكل جماعي باتجاه اجتثاث هذه الظاهرة التي كانت ومازالت تؤرق الكثير من اقتصاديات الدول في العالم، وهذا الأمر يحتاج إلى تكاتف وتعاضد كل وطني مخلص.‏‏

وزير المالية أكد أن عودة المديرية الجمارك العامة إلى ألقها وسابق عهدها لن يكون بين ليلة وضحاها أو بكبسة زر كما قد يعتقد البعض، فهذا عمل مؤسساتي لا اعتباطي ومحاربة الفساد والترهل الإداري والمالي يتم عن طريق مديريات أو جهات أو مجموعات عمل خاصة ومختصة تعمل بشكل علمي وعملي وبالدليل القاطع والبينة الواضحة على تقييم العاملين ليس فقط داخل المديرية العامة للجمارك وإنما في جميع المديريات التي تتبع لوزارة المالية والوزارات الأخرى، مبيناً أن داخل القطاع العام شريحة كبيرة جداً جداً من الشرفاء والمخلصين أما الفاسدين وفي أي مفصل من مفاصل العمل المالي وهم وبكل تأكيد قلة قليلة فسيتم العمل على نقلهم قريباً جداً بعيداً عن المواقع التي يشغلونها حالياً لاسيما الذين ثبت تورطهم بقضايا فساد إداري أو مالي على حد سواء لا بالشبهة التي لم تكن في يوم من الأيام أسلوب أو منهج عمل في أي قطاع من القطاعات الحكومية.‏‏

وزير المالية أشار إلى أن حركة التنقلات والتغييرات ليست مقتصرة على جهة عامة دون أخرى، وعليه فإن كل تم وما سيتم اتخاذه من قرارات بهذا الخصوص سيكون عنوانه والهدف منه ومبرراته مرتبطة بالمصلحة العامة التي تعلو وتسمو فوق أي مصلحة أخرى، مبيناً أن حركة التنقلات تجري بعد مناقشات ودراسات ومن قبل مجموعة العمل المختصة بهذا الشأن، نافياً في الوقت نفسه صدور أي قرار يقضي بنقل أو إنهاء تكليف أي موظف مالي (على اختلاف مرتبته الوظيفية) بشكل منفرد، وإنما بشكل جماعي ولأسباب ومبررات تقتضيها المصلحة العامة، وتحديداً في هذه المؤسسة الاقتصادية الهامة كانت ومازالت العمود الفقري للاقتصاد الوطني.‏‏

وأوضح وزير المالية أن ملف محاربة الفساد يتصدر سلم أولويات واهتمامات الحكومة مجتمعة جنباً إلى جنب مع الزراعة والصناعة والتجارة، وهذا ما تعمل عليه وزارة المالية من خلال فريق عمل يضم الخبرات المشهود لها بالكفاءة والخبرة والنزاهة والوطنية (بعيداً عن المحسوبيات والواسطة) وتحديداً فيما يخص ملف التقييم والتوصيف لكافة مفصل من مفاصل العمل الجمركي (مديرية + ضابطة)، منوّهاً إلى أن حكومة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مصممة اليوم وأكثر من أي وقت مضى على محاربة الفساد واقتلاعه من جذوره وهذا ما سيتم العمل عليه بشكل حازم وحاسم لإعادة الألق إلى هذا القطاع الحيوي جدا، مشيراً أنه لا مكان في مديرية الجمارك العامة كما في كل قطاع حكومي مكان إلا للشريف والوطني والمخلص، مبيناً أن أبواب مكتبه مفتوحة على مصراعيها كما أنه ـ وزير المالية ـ على استعداده لاستقبال أي شخص يحمل بيده ملفاً خاصاً بالفساد فيه من الأدلة الدامغة والوثائق ما يثبت تورط أي موظف في وزارة المالية (أي شخص).‏‏

وزير المالية بيّن أن الأرقام التي تم تسجيلها للمرة الأولى على مؤشر إيرادات المديرية العامة للجمارك (خلال عام 2017 ) والبالغة 250 مليار ليرة تعكس حقيقية تطور أداء وعمل المديرية وأماناتها، كما تظهر صوابية ونجاعة القرارات الحكومية الداعمة للاقتصاد الوطني السوري المتعلقة منها بالاستيراد أو التصدير.‏‏

كما أكد وجود موظفين فاسدين في الجمارك ولكن ليس كل المديرية فاسدة، مشيراً إلى أنه لم يتلق إلى شكوى تتعلق بملف محاربة الفساد منذ توليه حقيبة المالية على الرغم من أن أبواب مكتبه ومكتب المدير العام مفتوحة.‏‏

المصدر: الثورة

You may also like

أتليتيكو يقسو على ريال مدريد في نهائي السوبر الأوروبي

أتلتيكو يتوج بلقب السوبر الأوروبي نجح أتليتيكو مدريد