رفع رسم إعادة الإعمار .. ورفع التأمين الإلزامي للمركبات أيضاً

رفع رسم إعادة الإعمار .. ورفع التأمين الإلزامي للمركبات أيضاً

- ‎فيالتغطية الإخبارية
83

أقر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين في اجتماعه أمس برئاسة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان جملة من المقترحات والتوصيات منها تطبيق تعديل رسم إعادة الإعمار من 5% إلى 10% وفق القانون 46 لعام 2017، ما سيؤدي إلى تعديل جداول التأمين الإلزامي للمركبات، بزيادة طفيفة تعادل النسبة الجديدة، دون أن يعني ذلك أي زيادة في الرسوم الأساسية لهذا التأمين.

كما أقر المجلس إطلاق خدمة عين الهيئة للتواصل مع المستفيدين من الخدمات التأمينية خاصة ما يتعلق بمجال تأمين السيارات، وإطلاق الدراسات الاكتوارية لمختلف أنواع البوالص وذلك للتمكن من تسعير منتجات التأمين بشكل علمي مدروس.‏

من جهة أخرى تم الاتفاق على التنسيق بين هيئة الإشراف على التأمين وجامعة دمشق فيما يخص الاستفادة من الماجستير المهني في التأمين وتشجيع الطلاب الراغبين بدراسة هذا الاختصاص في الجامعة وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك، كما تمت مناقشة إحداث معهد للتدريب التخصصي في التأمين للمتخصصين والراغبين في العمل في مجال التأمين، بهدف إعداد كوادر لرفد سوق العمل.‏

المجتمعون ناقشوا تطوير الهيكلية الإدارية لهيئة الإشراف على التأمين وتعديل نظام العاملين الحالي فيها ووضع نظام مالي وداخلي لها، مع التأكيد على ضرورة أتمتة العمل الإشرافي في الهيئة من خلال تصميم قاعدة بيانات خاصة بمديرية الإشراف على الشركات وتصميم برنامج يمكّن الهيئة من الإشراف الالكتروني المباشر على شركات التأمين.‏

وعلى صعيد الإعلام أقر المجلس إصدار نشرة دورية حول سوق التأمين السوري تتضمن نشاطات الهيئة وشركات التأمين، مع إصدار دليل التأمين السوري بحيث يتضمن معلومات عن الواقع التأميني وشركات التأمين مع الأنظمة التأمينية الصادرة بهذا الخصوص.‏

المجلس أقر تأسيس شركة استثمارية بإدارة شركات التأمين مع إمكانية إدراج أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية، وتقديم المشاريع المناسبة للحكومة بما يدعم الاقتصاد الوطني، والعمل على إيجاد حلول فعالة فيما يخص إعادة التأمين، وإحداث تجمعات لإعادة التأمين تشارك بها جميع شركات التأمين والتعاون مع الدول الصديقة في هذا المجال.‏

كما حث المجلس شركات التأمين العمل على إحداث أنواع جديدة من التأمين، لاسيما التأمينات الصغيرة، مع التأكيد على زيادة الاكتتاب في سوق التأمين من خلال توسيع وتطوير آليات عمليات التسويق المختلفة.‏

وفي سياق آخر ترأس الدكتور مأمون حمدان وزير المالية اجتماعاً ضم المديرين المركزيين في الوزارة بحضور معاوني الوزير للشؤون الإدارية القانونية والانفاق العام، تركز حول جملة من المقترحات من شأنها تطوير أداء الوزارة، وبما يؤدي إلى تبسيط الاجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين وللجهات العامة على حد سواء، مؤكداً في هذا السياق على ضرورة التكامل في العمل والتنسيق الكامل بين وزارة المالية والجهات العامة الأخرى وفقاً لتوجهات رئاسة مجلس الوزراء، بما يؤدي إلى السرعة في إنجاز العمل.‏

من جهة أخرى طلب حمدان من المديرين تقييم أداء العاملين في الوزارة، ولاسيما أداء محاسبي الإدارة مع التأكيد على إقامة دورات تخصصية للعاملين في الوزارة فيما يتعلق بمجال قانون العاملين الأساسي ونظام العقود للمجازين في الحقوق، مبيناً أنه يجري العمل على دراسة إعادة هيكلية مديريات الوزارة وتطويرها بما يؤدي إلى الارتقاء بالعمل الإداري، كما يجري العمل على إعادة النظر بالقوانين الضريبية كافة من قبل لجان مختصة.‏

وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة تم التأكيد على ضرورة إعادة النظر بتبويب الموازنة وفق أسس علمية دقيقة تلبي متطلبات الواقع وتغطي الاحتياجات كافة، حيث شكلت لجان لهذه الغاية منحت مدة ستة أشهر لإنجاز مهامها، ليصار بعد ذلك إلى أتمتة قطاع الانفاق بشكل كامل.‏

وشدد حمدان على ضرورة إنجاز قطع الحسابات للسنوات السابقة بالسرعة الممكنة، علماً أن قطع حسابات محافظة الرقة لأعوام 2013-2016 قد أنجز، وقطع حسابات محافظة دير الزور قيد الإنجاز للأعوام ذاتها.‏

المصدر: الثورة

You may also like

ريال مدريد إلى باريس: مبابي أو لا أحد!

طموحات بيريز تُبنى على أنقاض باريس ! ينتظر