أموال جديدة قد تخسرها خزينة الدولة .. بعد أنباء عن إغلاق الاستيراد

أموال جديدة قد تخسرها خزينة الدولة .. بعد أنباء عن إغلاق الاستيراد

- ‎فيالتغطية الإخبارية
66

بعدما أرخت الحرب الملعونة على بلدي سوريا بظلالها لمدة سبع سنوات، بدأت تُشرق شمس جديدة، وبدأ طائر فينيقٍ جديد ينفض غباراً اثقل جناحيه طيلة السنوات السبع العجاف.

فبعد التحسن الكبير بالوضع العسكري والأمني وحالة الطمأنينة لدى الشعب، ليبدأ معها التحرك بتجاه خطوات فاعلة وعلى أرض الواقع لمرحلة إعادة إعمار مادمرته الحرب وماخلفه الأرهاب.

ومعرض دمشق الدولي كان خير دليل على تعلّق السوريّ بالحياة بكل تفاصيلها وصراعه للإرهاب وفاعليه فبدأت مرحلة الإعلان عن إعادة الإعمار على أرض مدينة المعارض بضمه للعديد من شركات التعمير والتعهدات وشركات الإكساء الدولية والعربية وكانت للشركات السورية وكالعادة ولصناعتها الوطنية دور كبير برفع سوية الشركات السورية التي حتما ستكون شريكاً أساسياً بإعادة الإعمار …لكن يبقى السؤال هنا:
_ هل الشركات السورية قادرة على قيام وحدها بإعادة الإعمار؟
_ هل الدعم والتسهيلات المقدمة للنهوض بالصناعة الوطنية كافية؟
_هل الصناعة الوطنية تقدم الجودة المطلوبة؟
_هل المستوردين قادرين على سد حاجة المواطن بالجودة والسعر المناسب؟
_ مانظرة الحكومة الاقتصادية تجاه هذه المرحلة التي تعد الأهم في تاريخ بناء سوريا من جديد؟

ولأهمية الموضوع ودوره “دمشق الآن” وبفريقها الاقتصادي كان مطلعة على الاجتماع الذي حصل بين جناحي إعادة الإعمار في سورية الصناعين والمستوردين بمقر وزارة التجارة الخارجية السورية ويقود الاجتماع معاون وزير التجارة الخارجية الأستاذ بسام حيدر، وبحضور مندوب من الأمانة العامة للجمارك ومندوب حماية المستهلك.

تمحور الاجتماع على أهمية المرحلة والمطالبة بتسهيلات للاستيراد والتصنيع وعلى موازنة بين الصناعة الوطنية والصناعة المستوردة وعلت أصوات الصناعين بالمطالبة بإغلاق الاستيراد لفتح السوق أمام الصناعة الوطنية فكان رد المستوردين بأن الصناعية الوطنية لتقدم الجودة المطلوبة وفقدان السوق الوطني من النخب الأول والنخب الثاني حتى وبأن البلد مقبلة على انفتاح ضخم سياحي وتجاري ومن غير الممكن أن نقوم بإكساء أهم الفنادق والمنشآت التجارية القادمة من الخارج والشركات السورية الخاصة والعامة وإعادة ترميم البلد بجودة الأنخاب وغير مناسبة لاسم الصناعة السورية.

هنا تقدم المستوردون بدارسة مالية للخسائر التي غابت عن خزينة الدولة والتي تُقدّر بنحو 47 مليار ليرة سورية بغضون 12 شهر خلال فترة إغلاق الاستراد فما كان من مندوب الجمارك إلا أن أضاف قائلاً: أن السماح بالاستيراد هي أول خطوة باتجاه إيقاف التهريب وأن الرسوم الجمركية المدفوعة من الاستيراد هي أكبر داعم لخزينة الدولة والصناعة الوطنية وأموال ضخمة خسرتها الخزينة في فترة إيقاف الاستيراد.

في حين كانت لمندوب حماية المستهلك مشاركة هامة حيث قال: أن ترك باب الاستيراد مفتوح يسمح بالمنافسة ويحقق طلب جميع الشرائح ويمنع الاحتكار والتحكم بالسوق من طرف واحد.

وأضاف أيضاً مندوب الامانة العامة لجمارك كانت إضافة جيدة حيث قال: بعد المتابعة تبين بأن في عام 2010 بلغ استيراد 42 مليون متر مربع من قبل المتسوردين في حين بلغ إنتاج الصناعة الوطنية 50 مليون متر مربع صادرة من المعامل السورية، والسوق أن ذاك كانت تتسع للإنتاج والاسيتراد فما حالها ليوم؟، بعد الدمار الكبير الحاصل في جميع المحافظات وكم الحاجة للسد النقص مطلوبة؟.

كلنا مع دعم الصناعة الوطنية، مع دعم صناعة تنتج صناعة تليق باسم سوريا، والمرحلة المقبلة تتسع للجميع وأكثر، وبحاجة جميع القوة التجارية فالخلل بأحد أجنحة الإعمار يضر الجميع ويؤخر العودة إلى إعمار سورية، وعلينا الابتعاد عن دعم المنافع الخاصة على حساب المنافع العامة، وأن يكون المواطن هو بوصلة الجميع.

فهل نرى تحركات كبيرة من قبل الحكومة، وهل نرى حل يرضي للجميع؟.

لندع الأيام القليلة القادمة هي الحكم.

المصدر: دمشق الآن

You may also like

زيدان: لن استبدل رونالدو بصلاح

زيدان يفضل نجمه على حساب اللاعب المصري أكد